یاری:میر حسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در مصاحبه با رادیو گفت وگو به تشریح برنامه های خود پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری یاری، مجری در ابتدا سئوال کرد: نکته اصلی و گره گشایی اقتصاد ما از کجا شکل می گیرد، تولید ، اشتغال، افزایش نرخ سرمایه گذاری و یا کاهش نرخ بهره؟

موسوی در پاسخ گفت:«سئوال شما سوال بسیار گسترده ای است و صحبت کردن در باره آن ابعاد گوناگونی دارد. من در یک کلام می خواهم اشاره کنم که مهمترین مساله را من در شرایط فعلی ثبات در سیاست گذاری ها می دانم و ارایه سیاستهایی که متکی و مبتنی بر موقعیت اقتصادی ما باشد و هم در شرایط بومی ما و هم در ارتباط با اقتصاد ما در سطح بین المللی با فضای بیرونی داشته باشد. اگر قبول داشته باشیم که مساله تولید برای ما اهمیت فوق العاده ای دارد برای هر نوع قدمهای بعدی شرایط مساعد برای تولید اهمیت فوق العاده ای دارد. مساله تولید بلافاصله این بحث را پیش می آورد که چگونه این مساله می خواهد صورت بگیرد و نسبت آن با سرمایه گذاری ها ی دولتی و بخش خصوصی و یا بخش تعاونی چیست.»

وی ادامه داد:«بنده تاکید می کنم همانطوری که میان فعالان اقتصادی مساله طرح کردم، در بخش خصوصی اصلی ترین نکته ای است که ما باید تاکید کنیم.بخش خصوصی در شرایط ثبات سیاست گذاری ها می تواند به صحنه بیاید و همچنین امنیت برای سرمایه گذاری و داشتن یک دور نمای روشن نسبت به آینده کشور. مسایل اقتصادی و این هم چیزی است که الان ما متاسفانه کم داریم و مهمتر از آن بحث فضای کسب و کار هست که آن هم برای ما بسیار مهم است که بهبود آن می تواند کمک بکند که تولید و شرکت بخش خصوصی در تولید گسترش پیدا کند.»

نخست وزیر دوران دفاع مقدس تصریح کرد:«بخش خصوصی منتظر این است که علائمی در جامعه ببیند و همیشه سرمایه ترسان هم هست، به نظر من یعنی به محض اینکه علامت مثبت باشد می آید و بر عکس آن نمی آید. در شرایطی که عدم ثبات وجود دارد و اگر بیمی از آینده وجود دارد سرمایه گذار کارش را برای مسیرهایی که می تواند در دراز مدت ثمری ببار بیاورد به کار نمی گیرد و معمولا سرمایه در چنین حالتی سعی می کند در جاهایی به کار بیفتد که کمترین هرینه و ریسکی را برای آن داشته باشد و برعکس آن در یک شرایطی که دورنمای بلندتری هست عملا بیشتر جذب فعالیت می کنند و بیشتر درگیر کار می شود.»

کاندیدای مورد حمایت حامیان خاتمی افزود:«ما اگر قبول داشته باشیم که الان نمی شود مساله اقتصاد کشور را صرفا با سرمایه گذاری دولتی و امثال این ها تحرکی بخشید، گمان می کنم که جزء وظایف عمده دولت این باشد که فضای کسب و کار را هر چقدر ممکن است بهبود ببخشد.»

وی ادامه داد:«اگر چه در ارتباط با سیاست خارجی که یک کم ایجاد امنیت به اصطلاح فضایی بیرونی ما هم ارتباط اقتصاد ما با فضای بین المللی ایجاد می کند چه در رابطه با مراتب حقوقی قضیه و مساله بازبینی بخشنامه ها و تمام مشی بورکراتیکی که عملا سرمایه گذاری را مشکل می کند. از این نظر حالا هفت هشت تا شاخص هست تمام اینها باید به سمت بهبود پیش برویم. »

مهندس موسوی با بیان اینکه «احیای مسیر های تصمیم گیری دولت که به نوعی دولت را  در دخالت در صحنه اقتصادی موثر می‌کند» اظهار داشت:« اینها یکی از مواردی است که باید توجه شود و الان مورد تهدید قرار گرفته که نمونه خیلی بارز آن تعطیلی شورای پول و اعتبار است که عملا امکان سیاست گذاری را اعمال سیاستهای پولی موثر و عاقلانه تقریبا غیر ممکن کرده و سیاست پولی را تابع احتیاجات روزمره دولت کرده و این بسیار به نظر من خطرناک است و تابه الان هم نتایج خوبی ببار نیاورده است یعنی من بخش عمده ای از ناامنی اقتصادی فعلی را و همچنین مساله تورم زیاد را و به افزایش غیر عادی نقدینگی را در چند سال اخیر و این مساله نسبت می دهم.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:«ما توجه داشته باشیم که در حقیقت با حضور نماینده دادستانی و نماینده بخش خصوصی و نماینده های بخش های مختلف در شورای پول و اعتبار یک نوع منافع بخشهای گوناگون کشور و همچنین مصالح عمومی از طریق نماینده داستانی و همین جا به یک نقطه ای می رسد و تصمیم گیری ها را به نقطه ای می رسد که به نقطه بهینه نام گذاری کنیم.»

به گفته وی، برای اینکه مشخص کنیم سیاست اصلی ما در زمینه اقتصادی و یا گزینشهایی که در مورد سیاست کلیدی چه باید باشد یعنی مقدم بر اینکه ما به یک سیاست ریزتری پیش برویم شرایط به نظر من باید مهیا باشد و این شرایط را نداریم.

مجری سئوال کرد:«سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی این اهداف شما را تامین می کند یا نه ، چقدر احتمالا کمک می کند؟»

موسوی در پاسخ گفت:«سیاست اصل 44 دستخوش همین فضای ناامنی و بی ثباتی در سیاستهای داخلی است و این یک اصلی تفسیر شده است که همه اجماع بر آن دارند. اولا اگر بخواهند در شرایط خاضر اجرا شود اجرای ناقصی خواهد بود و من فکر می کنم که اگر بسرعت ما یک سامانی به وضعیت اقتصاد داخلی خودمان ندهیم و ثبات ایجاد نکنیم و یک جهت گیری روشنی را اعلام نکنیم ، نه تنها در سیاستهای پولی و بلکه سیاست مالی خود همین جور در سیاستهای بودجه ای خودمان یک دقت هایی باید بکنیم و در رابطه با سیاستهای تعرفه ای و قوانینی که حاکم بر آن ها هست یک نگاهی دوباره باید بیندازیم و مثل مرزهای کشور هست که کاملا باز است بر روی هر نوع کالا و امثال اینها. 
تمام آن وقتی که مجموعه و موضوع با هم دیگر دیده شود اجرای اصل 44 در آن معنا پیدا می کند در غیر این صورت من فکر می کنم خود آن قانون و تفسیری که از آن شده و قانونی که در آن نوشته شده ابتر باقی خواهد ماند.»

وی ادامه داد:«یک نکته دیگر هم من اضافه کنم برای اجرای خود قانون اصل 44 من فکر می کنم و یک نهاد سازی قوی که در دولت باید صورت بگیرد و باید قدم جلو گذاشتم باید انجام داد به این معنا که عملا این کارها که کار بزرگی هم هست اگر بخواهد بخوبی به انجام برسد ما یک نهاد نیرومندی به منزلت حکومتی نظام و مربوط به نظام بالا پیش بینی کنیم الان جایگاهی که اصل 44 و یا خصوصی سازی و امثال آنها را اداره می کند به نظر من جای مناسبی نیست از اختیارات کامل و از منزلت ارزشی کافی در سلسله مراتب اداری برخوردار نیست و در جای ضعیفی قراردارد،در جای دیگر حتی در رابطه با این نوع مسایل تا حد یک تاسیس یک وزارتخانه هم پیش می آید. »

مجری پرسید:«نسبت خصوصی سازی با عدالت اجتماعی را چگونه تعریف می کنید چون تجربه نشان داده گاهی وقت ها این دو معارضه با هم پیدا می کنند؟»

میر حسین موسوی گفت:«به هر حال باید هوای کارگران و قشرهای مستضعف را داشته باشیم. من گمان می کنم که وقتی که بطور کلی در سطح اقتصاد کلان کشور دچار عدم تعادل هایی هستیم و مشکلات زیادی داریم ایجاد این توازن بسیار مشکل می شود ولی در شرایطی که این سیاستگذاری ها پیش می آید می بینیم که مساله براحتی حل می شود. خود کارگران متوجه این قضیه هستند بطور مثال وقتی شما یک فضای سرمایه گذاری خوبی در صنعت کشور ایجاد کردید،کار آفرینان دلگرم شدند سرمایه گذاری گسترش پیدا کرد همین که شرایط کارگر بخوبی پیش می رود و هم تعارض های بین کارگران و نیروی کار با کار آفرینان به حداقل خودش می رسد.»

به عقیده این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در چنین شرایطی دولت هم این فرصت را پیدا می کند به دلیل بهبود شاخص ها بیشتر قشرهای مستضعف برسد از طریق سیاستهای اجتماعی خودش و سیاستهای رفاهی خودش مشکلات را حل بکند.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد:«مشکلی که ما الان داریم نابسامانی در مجموعه کلان اقتصادی کشور است که همه چیز را مورد تهدید قرارداده و برای همین جمع کردن این مسایل با هم دیگر دشوار می آید، همان تعارضی شما اشاره کردید درست از همین جا ناشی می شود و اگر نه در یک شرایط متعادل خوب و بهبود یافته گمان می کنیم که ما چنین تعارضی نداشته باشیم و اگر داشته باشیم آن را براحتی حل کنیم.»

مجری سئوال کرد:«روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور اینکه چگونه و با چه شیوه ای از تمرکز زادیی اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه ارگانهای تصمیم گیری و تصمیم سازی متعدد و متنوع گسترده ای داریم و اینکه شما در برنامه های خود گفته بودید که سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیا خواهید کرد ،آیا این موجب افزایش تمرکز در نحوه تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نمی شود؟»

میر حسین موسوی گفت:«در انتهای سئوال شما یک معضلی است که معمولا به نظر من چون با مفاهیم دیگر با هم مخلوط می شود آن را پیش می آورد. معمولا اقتصاد برنامه ریزی شده در عرف سالهایی که اروپای شرقی روی پای خودش بود و نظام کمونیستی و مارکسیتی بود و همیشه به اقتصادهایی گفته می شود،اقتصاد تمرکزی و عمرانی در یک مرکزی تصمیم می گیرند و صددرصد دولتی را نمایندگی می کنند. »

وی تصریح کرد:«آن چیزی که در کشور ما پایه گذاری شده به اصطلاح سازمان برنامه ریزی و گسترش پیدا کرده و بعد از انقلاب هم دچار تحول و دگرگونی هایی در آن اتفاق افتاد بر این مبنا نبوده و بر اساس یک اقتصاد دولتی نبوده البته به دلیل برخورداری کشور از منابع نفتی طبیعی است که سهم دولت در اقتصاد کشور بسیار بالا بوده بعد از انقلاب هم به دلیل به اصطلاح مصادره هایی که اول انقلاب صورت گرفته، صنایع بعضی واحدهای اقتصادی این حجم یک کمی افزایش پیدا کرد که البته از اول انقلاب بگذریم بعدا در دوره های بعدی شاید گسترش آن شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی هم یک کمی وجه اقتصاد دولتی در ایران را تقویت کرد. ولی خود بافت اقتصادی ما معطوف به این نیست که به سمت یک اقتصاد دولتی صددرصد رشد داشته باشد، اصل بر این بوده که ما بخش دولتی حضور داشته باشد و بخش خصوصی حضور داشته باشد و بخش تعاونی حضور داشته باشد. بخصوص به تبع ضرورتها الان روی بخش خصوصی بیشتر تکیه می شد که بنده هم روی همین مساله تکیه می کنم.»

رئیس فرهنگستان هنر ادامه داد:«وقتی ما به مساله خود برنامه ریزی برگردیم آن سووال کلی شما که به تمرکززدایی اشاره کردید ما این برنامه ریزی را می توانیم به لایه های مختلف تقسیم کنیم ما یک برنامه ریزی در سطح ملی داریم که چارچوب کلان را می بیند و بطور مثال تبدیل بخشی از کشور به اصطلاح یک قطب تجاری ویا یک قطب تاثیرگذار هم بر اقتصاد ملی ما و یا به واسطی بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی یک تصمیم گیری کلان در سطح ملی می تواند تصمیم گیری شود.وقتی به استانها رجوع می کنیم طبیعی است که من در آنجا به سازوکارهای باید رجوع کنیم که امکان پذیر بکند که محققان ، متخصصان ، کارشناسهای منطقی و کسانی که به اصطلاح دارای منافعی هم در آن استان هستند در این نوع برنامه ریزی ها شرکت بکنند همین جا است که من بگویم و اعتقاد دارم که گسترش شوراها را راهگشا می دانم و یکی از وظایفی که در گسترش شوراها قایل می شوند در سطح استانها یک نوع ارتباط وسیع بین شوراهای محلی و استانی و حتی شهری و برنامه ریزی بین آنها بتوانند ایجاد بکنند.»

وی افزود:«قانون شوراها که به نظر من جز مواردی است که مسکوت گذاشته شده فقط در زمان دکتر خاتمی انتخاباتی داشتیم که این شوراها در حد اداره شهرداری ها احیا شد و آن چیزی که در قانون اساسی است هفت اصل روشن در این زمینه و ظرفیت عظیمی را به ما می بخشد. در اول انقلاب بحث بود که نظام ما به سمت فدرالی پیش رود و یا بر اساس یک موارد دیگر به دلیل تنوع قومی و مسایل سیاسی تا ما بودیم مساله فدرالی کنار گذاشته شد و جایگزین مساله شوراها و از این نظر فوق العاده مهم است که گمان می کنم که بحث تمرکز زدایی با شعار و امثال اینها صورت نگیرد و اگر می خواهیم یک تحول ساختاری در این زمینه صورت بگیرد ما باید آن مساله هفت اصل شوراها را زنده کنیم و از آن طریق اختیارات محلی را گسترش بدهیم و مدیریت محلی نیرومند و تصمیم گیر داشته باشیم نه یک حالت نمایشی و در قالب آن شورای اصلی که شورای مرکزی که استانها انتخاب می کنند، حتی ارتباط مستقیم با مجلس می توانند داشته باشند که دایم کارهای خودشان را پالایش بکند و گسترش بدهند و به اصطلاح این شوراها را و نکته عمیق تر آن هست که برای چنین چیزی دولت باید با یک عزم برای اینکه شما به محض اینکه این شوراها را بخواهیم در کشور را زنده کنیم ، قوانینی را تدوین کند و به مجلس ببرد، اولین مخالف آن خود وزارتخانه ها خواهند بود و به دلیل اینکه بخشی از آنها باید کنده شود و در اختیار شوراها گذاشته شود.»

موسوی با تاکید بر اینکه قصد دارد این‌کار را انجام دهد، گفت:« ما می خواهیم از این طریق یک نوع عدم تمرکز را ایجاد بکنم که سالم ترین راه است و این آثار فقط اقتصادی هم ندارد. آثار اقتصادی دارد و آثاری برای آرامش قومی ما دارد و بسیاری در مطالباتی که در استانها مرزی ما هست بشدت و قوی بتوانیم پاسخگو باشد.»

وی تصریح کرد:«شوراها مساله فرهنگی را می تواند حل بکند و اگر مساله سلامت و امنیت برای آموزش جزو شاخص های باشد که دولت قیم به آنها بپردازد این را می شود از طریق همین شوراها در سطح ملی پیگیری کرد و بسیاری از خدمات، خدماتی را که دولت می رساند والان مباشر آن هست و درست در همین جا هست که رشوه و ناراحتی مردم هست بورکراسی بسیار طولانی هست از طریق این شورا می شود در خود مناطق حل کرد و بار دولت را به معنای واقعی کم کرد.کم کردن دولت صرف واگذاری چند شرکت و امثال آنها نیست و باید این کار بشود و نمی خواهیم بگوییم که نباید شود ولی کلا وظایف ملی را به یک مسایل بسیار خاص و ویژه ای ما تقلیل بدهیم وظایفی که می تواند در سطح استان ها ودر سطح سایر بخشها می تواند پیاده شود به دست آن شوراها و امثالها بسپاریم.»

مجری سئوال کرد:«اینگونه که دولت بزرگتر می شود یا کوچکترمی شود؟»

موسوی پاسخ داد:«کوچکتر می شود. به دلیل تفویض اختیاراتی که بر اساس طبع عمومی آنها به شوراها بر می گردد. من گمان می کنم که آن وقت دولت را در چنین حالتی در جایی می یابیم می تواند برنامه ریزی های ملی داشته باشد و سیاست کلی را مشخص کند و کارهای حاکمیتی خودش را قویا انجام بدهد بدون اینکه دچار ریزه کاریها شود و با مسایلی که آمده از مشکلات محلی و منطقه ای درگیر شود و آنها را واگذار می کند که در سطح همان کشور خودش حل شود و پیش برود.»

مجری در ادامه پرسید:«در سیاست خارجی، جهان بسرعتی که تغییر دارد در حوزه سیاسی هم معادلات اش تغییر می کند. جایگاه قدرتهای بزرگ تغییر می کند و شکل نفوذ آنها در حوزه های جغرافیایی مختلف هم. ما هم دیدگاه خاصی همیشه در مورد سیاست خارجی داشتیم.یک شعار اساسی وجود داشته در سیاست خارجی ما نه شرقی و نه غربی بوده اما بلوک های قدرت دنیا تغییر کردند و این شعار تغییری حاصل می شود و تعریف دیگری را شما احتمالا در ذهن دارید که ما اطلاع بدهیم و یا ظرفیتهای ناشناخته ای هم می توانید به ما نشانی بدهید که از آن استفاده خواهید کرد در صورتی که دولت خود را در اختیار بگیرید؟»

میر حسین موسوی گفت:«روز اولی که در سال 60 به وزارت خارجه رفتم خداوند رحمت کند شهید رجایی ما را فرستاد آنجا حتی قبل از رای گیری بود گفت، شما بروید و یک جلسه ای هم داشته باشید با معاونان و بعد رای اعتماد را بگیریم. ما رفتیم جلسه ای با معاونان وزارت خارجه داشتیم. اولین سووالی این بود نه شرقی و نه غربی اگر این جوری هست ما چه کار باید بکنیم و بحثی در خود جلسه معاونان شد. در آنجا من گفتم که شعار یک جنبه اثباتی هم دارد آن جمهوری اسلامی است خیلی خوب تعبیر کنیم برای ما راهی باز می کند. البته آن موقع تعادل نیروها در جهان به شکل دیگری بود.»

وی ادامه داد:«الان چهره جهان عوض شده و البته به آن شکلی نه، دو قطبی آن شکل نیست و اروپای شرقی و شوروی فروریخته بخصوص شوروی را در نظر بگیریم که غیر از این که قدرت بزرگی بود، همسایه بزرگی هم برای ما حساب می شد و ما دایما فشار آن را در مرزهای خودمان احساس می کردیم. بعلاوه اینکه انقلاب اسلامی یک دگر گونی هایی را که در جهان ایجاد کرد و به طبع آن روز به روز دامنه اثرات این تاثیرات بالا رفته برای همین ما در یک فضای تازه ای زندگی می کنیم.»

کاندیدای مورد حمایت حامیان خاتمی تصریح کرد:«به صلاح ما نیست هیچ نوع تعهدی در مقابل قدرتهای بزرگ داشته باشیم. ولی اگر این به معنا نگیریم من فکر می کنم راههای دیگری در جلوی ما روی ما باز است که از آن امکانات استفاده نکردیم. یک نمونه اش آیا از ظرفیت های منطقه ای خودمان بطور کامل استفاده کردیم ؟ جواب من منفی است که استفاده نکردیم. ظرفیت های در حوزه تمدنی ایران بزرگ سابق که منجر به دهها عملکرد در کشور هست اما جای پاهای زیادی در آنجا دیده ایم هر کدام کشورهای مستقلی هستند. آیا از این زمینه استفاده کردیم من می گویم نه نکردیم. من می گویم سیاستهای خارجی شما هیچ چیزی که معطوف به این باشد که از این امتیازاتی که وجود دارد مزیت های نسبی ما حساب می شوند ما از آن استفاده کرده باشیم ؟»

موسوی ادامه داد:«من می گویم نه آیا در سیاست خارجی ما با یک نگاه دورنگرانه و ما به جهان که ما ببنیم قدرت از کجا به کجا منتقل می شود و این توازن قدرت ها به چه شکلی هست معنی دار استفاده کرده این یا نه، من می گویم نکردیم . مثال من می زنم ما مثلا امروز از یک طرف در شرق کشور خودمان نزدیک سه میلیارد نفر جمعیت داریم هند، چین و خاور دور هست و یک مجموعه و یک منطقه حالا تنگه ای مثل تنگه مالاکا هست که بین مالزی و سنگاپور وقتی آنجا می رود کشتی هایی که از طرف اروپا و جاهای دیگر بار حمل می کنند به طرف شهرهای چین و ژاپن و امثال آنها را ببینید یک چیز خیره کننده و بعلاوه تولید ناخالص داخلی و تحرک اقتصادی که آنها دارند و امروز در حال رشد است، یک بازاری است و یک جهتی است. آیا ما به این مولفه نگاه کرده ایم.»

نخست وزیر دوران دفاع مقدس افزود:«بعد بر می گردیم به حاشیه شوروی سابق مجموعه کشورهای جدید آیا ما از این ظرفیت برنامه ریزی شده استفاده کرده ایم نه. هنوز این کشورها کامل استقلال خودشان را نگرفته بودند، ترکیه ماهواره فرستاده به اسم "سامان گلی" یک برنامه هایی برای تمام کشورها گذاشت و یک برنامه ریزی برای اینکه در این مناطق نفوذ کند. ترکیه برای ما در منطقه یک رقیب است و ما آن را یک دوست و رقیب می دانیم که آیا ما در این رابطه برنامه ای داشته ایم ؟ نه و بطور منطقه ای که البته ممکن است شما اردبیل بروید می بینید برنامه مختصری برای آن طرف مرز ها داریم ولی بطور کلان برای منطقه، ما برنامه ریزی نداشته ایم.»

وی یادآور شد:«در دولت بعد از جنگ که این فروپاشی که صورت گرفت شورایی برای رسیدگی به مناطق نزد آقای رییس جمهور وقت تشکیل می شد و همان هم الان منتفی شده و در این رابطه چیزی نداریم. الان با این واقعیت روبه رو هستیم که ترکیه در حال پیوستن به اروپا است. اروپای اقتصادی نیرومند است الان در حد مثلا آمریکا و یا قدرتهای بزرگ در حال ظهور هست و یک ظرفیت جمعیت 950 میلیون نفری و اقتصادی بسیار نیرومند یورو ، سیاست خارجی نیرومند،سیاست دفاعی نیرومند است. آیا ما یک برنامه درازمدتی داریم که نشان بدهد که ما در ظرف 10 سال 15 سال 20 سال روابط خودمان را با این قدرتی که بالا خره وضعیت خودش را در حال تثبت کردن هست و مشخص است که جزء بازیگرای اصلی سیاست خارجی است؟»

میرحسین در ادامه اظهار داشت:«من می گویم در هیچ یک از حوزه ها ما برنامه درازمدت نداریم و متاسفانه به کارهای روزمره و کوتاه مدت پرداخته ایم و در حالی که ما لازم هست برای ما برای دارای راهبرهایی باشیم که بشود فراتر از عمر دولت ها باشد. یعنی یک دولتی بیاید و راهبردهایی در سطح ملی صورت بگیرد و برنامه عملیاتی آن تعریف شود و این برنامه عملیاتی دولتهایی بیایند و بروند ولی آن برنامه ها و سیاستها و راهبردها تغییراتی پیدا نکند و آن برنامه عملیاتی شود.»

مجری پرسید: یکی چیزی بیش از برنامه توسعه را می فرمایید؟

میر حسین موسوی پاسخ داد: بله بسیار فراتر از آن

مجری : چشم انداز هم که وجود دارد؟

موسوی گفت:«چشم انداز فقط یک هدفی را برای 20 سال آینده تنظیم می کند که ایجاب می کند همانطور که مساله اقتصادی و یا مساله برای پژوهشها برنامه ای را تنظیم می کنند که ذیل چهار برنامه پنج ساله به یک هدفی معتقد بشویم باید بگوییم ذیل مثلا چهار برنامه پنج ساله ، رابطه ما با آمریکا، اروپا، چین ،روسیه و یا بازار عظیمی که در شرق کشور هست چه خواهد بود. نسبت توسعه داخلی ما چه خواهد بود. نسبت توسعه بخشهایی از کشورما برای توسعه اقتصادی چه خواهد شد.»

وی افزود:«بطور مثال ما در نسبتی که با اروپا برقرار می کنیم اگر یک حالت محاوره ای عادی که حالا یکی ما می گوییم و یکی آنها می گویند و پیغام می دهیم و آنها پیغام می دهند از این یک کم فراتر برویم .آیا تابع برنامه دراز مدتی بکنیم که سیاستهای خارجی ما را تحت تاثیر خودش قرار بدهد این سیاست قطعا در مرزهای ما در کردستان ، در آذربایجان و در این منطقه اثر خواهد گذاشت. در برنامه و سیاستهای ما می تواند اثر بگذارد و همانطور که شما تعریفی که از رابطه خودتان با هند با پاکستان فرمودید یک دورنمای دراز نه فقط با تاکید به اینکه بین هند و پاکستان مشکلی بر سر کشمیر هست آیا اینها با هم بالاخره متحد خواهند شد یا نخواهند شد ما می توانیم با یک بازار متحدی در آنجا روبه رو شویم. »

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:«بدون اینکه به این چیزهایی درازمدت نگاه بکنیم نسبت خودمان را اگر با این بازار عظیم و با این رفیق عظیم تمدنی فرهنگی اقتصادی و امنیتی که برای ما دارد روشن بکنیم خواهیم دید که در نوع توسعه ای که ما برای شرق کشور تصور می کنیم اثر می گذارد. این چیزی است که در برنامه های از آن غفلت شد و در آمایش های سرزمینی آن چیزی که به آن غفلت می شود اثرات دگر گونی های اینهاست.»

میرحسین تصریح کرد:«حالا عراق بطور مثال ما بعد از اینکه آنقدر در آن جا سرمایه گذاری کردیم و رنجی هم که در دفاع مقدس کشیدیم به نظر می رسد که سهم زیادی باید در اقتصاد آنجا داشته باشیم و به دلیل همکاری و برادری و دوستی سهمی که از هم دیگر داریم. این درحالی که رقیب ترکیه ما در آنجا حدود 12 میلیارد دلار گردش مالی آنها است و ما 2 میلیارد دلار است و این نشان دهنده عدم برنامه ریزی است. و این نشان می دهد که ما هیچ نوع برنامه ریزی در این رابطه نداریم.»

مجری سئوال کرد: تمرکز شما در واقع به کشورهایی است که به ما نزدیک تر هستند و در منطقه اسلامی است؟

موسوی گفت:«می بینیم که در جهان موقعی می شود کار کرد که شما در منطقه قوی باشید. و اصلا هیچ کشور منفرد و تنهایی را نمی یابم که بتواند در سطح جهان یک رول اساسی بتواند بازی کند. کشورها با ریشه منطقه ای خودشان قدرت پیدا می کنند که رل جهانی داشته باشند و نقش جهانی داشته باشند.»

مجری:مقابل آمریکا چه می کنید؟

میر حسین موسوی پاسخ داد:«آن موقع ما با دست پری داریم آن موقع اگر خواستیم مذاکره کنیم با دست پر مذاکره می کنیم و مسایل خود را راحت تر حل می کنیم و هیچ موقع شما با مشت خالی نمی توانید به مصاف قدرت های بزرگ تر از خودتان و همیشه باید چیزی داشته باشید و صحنه جهان داد و ستد است و چیزی می دهید و چیزی می گیرید و اگر در مشت شما چیزی نباشد آنها از شما می گیرند. شما چه چیزی در دست تان دارید؟ بله یک ظرفیتهایی ما داریم و یک امکاناتی داریم. امکاناتی به صورت سازمان یافته از آن استفاده می شود این نه من می گویم نه . البته ما یک توان ایدئولوژیک داریم و نفوذ در جهان اسلامی داریم از تمام اینها استفاده می کنیم. الان همه ظرفیت ما این است؟ من می گویم نه. و همه ظرفیت ما این نیست وماظرفیتهای فراموش شده فراوانی داریم که از آن استفاده نکردیم.»

مجری سئوال کرد:«موضوع تولید علم هم یک موضوع اساسی است در کشور ما، اما در عین اینکه ما به قله هایی هم دست پیدا کرده ایم در سالهای اخیر اما همچنان چیزی مثل سهم پژوهش روی بودجه همچنان پایین است و یا اینکه اصلا تولید علم سهمش در جریان گسترش فرهنگی ما نسبت به تاثیر متقابلش با موضوع اقتصاد و مانند این چگونه است؟ اینها را چطور تعریف می کنید؟ »

موسوی گفت:« ببنید ما در گسترش آموزش عالی مان موفق عمل کردیم و کلا می خواهم بگویم از نظر ابعاد ما الان سه میلیون دانشجو داریم هم اعم ازدانشگاههای دولتی و دانشگاه شبانه و آزاد که داریم . این ظرفیت عظیم را در اختیار ما می گذارد ولی قدم بعدی که به اصطلاح به آن نگاه بکنیم خواهیم دید که آیا این ظرفیت عظیمی که ایجاد کردیم مراحل بعدی را خوب پیش بینی کرده ایم ؟ آیا این نیروی عظیمی که تربیت می کنیم ارتباط اش را با مساله اشتغال و مساله تولید و پیشرفتهای کشور و اهداف مهمی که در چشم انداز 20 ساله آمده توانستم ارتباط برقرار کنیم و این ها همان نقاطی است که بنده به آن ایراد دارم و در اینجا مشکل داریم و یکی از مهمترین شاخص ها همین چیزی است که شما به آن اشاره می کنید، نسبت هزینه های تحقیقات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی است.»

وی تصریح کرد:«در جهان با اینکه شاخص برای عامه مردم خیلی شناخته شده نیست ولی کسانی که در زمینه تحقیق و پژوهش و مسایل حساس توسعه کار می کنند می دانند که شاید اگر اهمیت آن از تولید ناخالص ملی بیشتر نباشد کمتر نیست و اهمیت دارد. گاهی هم این مساله اشتباه می شود که ما می گوییم هزینه های تحقیقاتی را به تولید ناخالص ملی باید بالا ببریم اینگونه تصور می شود یک بودجه ای کلانی را در این رابطه باید بگذاریم این گونه نیست.شما حتی بودجه کلانی هم در این رابطه قراربدهید اگر یک سازوکارهایی را ایجاد نکنید چه بخش خصوصی و چه در بخش تولید چه در کارخانه ها و چه در سطح ملی و چه در سطح پژوهشکده ها کارهای برنامه ریزی شده ای انجام نگیرد شما حتی اگر بودجه عظیمی را هم در این رابطه قرار بدهید خواهید دید که قدرت جذبش را نخواهیم داشت. همان مشکلی که الان داریم.»

میر حسین افزود:«اولین برنامه ای که بعد از جنگ در کشور طراحی شده در برنامه اول بحث رسیدن به یک درصد تولید ناخالص کشور بود که هزینه تحقیقات ما باشد پنج دهم یا شش دهم که متاسفانه این کار صورت نتوانست بگیرد و عقب افتاد و برنامه هایی که ما اجرا کردیم نه تنها به این مساله نائل نشدیم بلکه یک جاه طلبی در برنامه ظاهرا چهارم صورت گرفت و عنوان شد که ما به سه درصد تولید ناخالص داخلی باید برسیم و بجای آن سه دهم درصد ناخالص ملی که الان هستیم.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:«من در یک جلسه ای حاضر بودم به عنوان رییس فرهنگستان هنر که این بحث های تحقیقاتی را همین هزینه ها می شد و تصور بر این است که این هزینه ها جنبه تجملی دارد و ریخت و پاش می شود و امثال اینها و من احساس کردم که ماهیت خود این قضیه درک نشده و گمان می کنم که ما در این رابطه دوباره هم به روشن شدن مساله نیاز داریم و فهم دولتمردان از اهمیت این شاخص و ماهیت آن داریم.»

وی تاکید کرد:«این مساله چگونه است و شما بخواهید این کار را سامان بدهید فقط مساله بودجه گذاشتن نیست و تعریف نوع رابطه صنعت، تولید و بخش های اقتصادی با بخشهای تحقیقاتی دانشگاه و ایجاد ارتباطات معنی دار و نهاد سازی بین حتی دولت و دانشگاهها و بخش خصوصی و امثال آنها جزو این موارد است و برنامه ریزی دقیقی که منجر به افزایش این هزینه ها در نسبت خودش به هزینه های تولید ناخالص ملی به صورت طبیعی شود نه بصورت پاشیدن پول و امثال اینها عمدتا مشکل ما را می تواند تا اندازه ای حل کند بلکه بعضی از مشکلاتی که ما در رابطه با دانشگاههای داریم که یک نوع حالت دورنمای روشنی ندارد مخصوصا بخشی از آن دانشجویان را می خواهم بگویم و بخش نیروی انسانی خودمان در دانشگاهها می خواهم بگویم که قدرت تحقیقاتی بسیار بالایی دارند و در این زمینه بطور طبیعی جاه طلبی هایی هم دارند که به نظر من ممدوح هم هست یعنی به نظر می رسد که استقبال هم کرد.»

موسوی ادامه داد:«کسی می خواهد در زمینه نانو پیش برود باید او را تشویق کنیم و نمی شود گفت به عنوان یک عامل منفی و همین فردی که می خواهد در مورد نانو یک نوآوری هایی هم دارد در تز دکتریش، هیچگونه آزمایشگاهیی هم پیدا نمی کند و هیچگونه موسسه‌ای هم پیدا نمی کند و هیچ نوع صنعتی هم در بخش خصوصی پیدا نمی کند که به نتیجه تحقیقات او علاقه مند باشد و به آن کمک کند و در این زمینه پیش برود.»

وی تصریح کرد:«بر همین اساس من فکر می کنم که یکی از برنامه های آتی دولت این باید باشد که سازمان یافته و منظم روی این مساله کار کند و به اندازه برنامه های پنج ساله ای که ما برای اقتصاد می ریزم این مساله برای آتیه کشور مهم است.»

موسوی یادآور شد:«مسافرتهایی که بعد از نخست وزیری به کشورهای دیگر داشتم دیدم اینها در بالاترین سطح این مسایل را زیر نظر می گیرند و حتی در کشورهایی زیر نظر رییس جمهوری ها این مسایل تعقیب می شود و متاسفانه در کشور ما آن مساله باز هم مفقود است.»

مجری پرسید:«فعالیت سیاسی دانشگاهها را در نسبت تولید علم ،با همین ترتیبی که شما فرمودید نه تنها باقی بماند و رشد پیدا کند و گاهی وقت ها معارضه پیدا می کند شما چگونه این دو را باهم حل می کنید که هر دو تا هم باقی بماند؟ »

موسوی گفت:«اگر دوگانگی تلقی شود بین توسعه و پیشرفت علم و فعالیتهای سیاسی این مشکلات را داریم ولی اگر فضا را یک جوری دگر ترسیم کنیم ببنیم چگونه می شود. ما می گویم که شرایط را تصور بکنیم که ما در کشورمان مشکلات گوناگونی داریم از جمله نگاه امنیتی داشتن به دانشجویان را حل کرده باشیم و یک فضای راحتی در زمینه فرهنگی ایجاد کرده باشیم و بعد با یک توسعه اقتصادی خوبی را هم توانسته باشیم تحرکی به آن ببخشیم و یک امیدی را هم در جوانان ایجاد کرده باشیم که به اصطلاح برای آینده دل نگرانی هایی که الان در دانشجویان چه دختر و چه پسر وجود دارد راجع به اشتغال و آینده شان آن هم تا اندازه ای از ذهنشان عبور کرده باشد و دانشجویی که درس می خواند اگر همان سال اول که وارد دانشگاه شده در ذهن اش این نباشد که بالاخره درس خواندیم کجا می خواهیم برویم کاری برای ما هست یا نه و این هم از ذهنشان دور شده باشد در چنین فضایی خواهیم دید که فعالیت سیاسی فضای سیاسی حاد رادیکالی نخواهد بود که ما نتوانیم حل بکنیم و در تعارض با مسایل آموزشی قرار بگیرد آن موقع این گونه فعالیت های سیاسی حتی در خدمت توسعه هم می تواند قرار بگیرد. نمونه هایی داریم.»

وی تصریح کرد:«شما اگر در انتخابات ها ریاست جمهوری فعالیت های سیاسی را در جهان نگاه بکنید خواهید دید در دنیا دانشگاه ها خودشان می دوند برای اینکه کاندیدا ها و گروههای سیاسی را دعوت کنند و محیط های دانشگاهی را پر از نشاط کنند و حرفهای و جهت گیریهای خودشان. منتهی یک دفعه حالت برعکس آن را پیدا می کنیم و می ترسیم که نکند آن بحث ها ورود اش به دانشگاه باعث یک نابسامانی هایی شود.»

میرحسین تاکید کرد:«نابسامانی موقعی در دانشگاه ها خطرناک می شود که ما یک زمینه برای نابسامانی اجتماعی داشته باشیم . که مثل یک دیوانه‌ای یک کبریتی در آنجا بزنیم و به سطح ملی مساله انتقال پیدا کند و فضا را منفجر بکند. اگر این فضا را متعادل در نظر بگیریم من فکر می کنم نباید ترسی از این قضیه داشته باشیم.بله مساله مدیریت بین درس و سیاست بر عهده دانشگاهها و وزارت علوم و همه ارکان نظام هست که ایجاد بکند با آگاهی دادن به دانشجویان و اگر بخواهد ریشه ای این مساله حل شود ما یک سیاستهای موزونی را در اقتصاد فرهنگ در کشور داشته باشد و این اقتصاد فرهنگ را سیاست داشته باشیم گمان می کنم که در آن حالت ما این دوگانگی که خطرناک باشد را نخواهیم یافت.»

مجری سووال کرد: مسایل دینی و اخلاقی معنوی را شما جزو امور خصوصی مردم به حساب می آورید یا جزو امور عمومی، چون این تعریف شما نشانگر نقش دولت احتمالی شما در این امور هم هست آیا دخالت خواهید کرد و خو د را موظف به ایفای نقشی می دانید یا نه ؟ و اگر اینگونه است چگونه؟

میر حسین موسوی گفت:«در کشورمان نظام هم دینی و حکومت دینی داریم و هم یک مملکت دینی داریم و دین در آن بسیار قوی است و وجوه گوناگونی دارد و اگر لایه های اعتقادات دینی جنبه خصوصی دارد. یک جنبه حوزه خصوصی می شود و آن حوزه خصوصی بنده بارها اعلام کردم باز هم اینجا اعلام می کنم که نباید مورد دست اندازی دولت قرار بگیرد از طریق تجسس که این دینی هست این گناه است حضرت امام رحمت الله به عنوان گناهان کبیره تعبیر کردند و هرکس دینی دارد و در خانه خودش عبادت می کند ولی اعتقادمان بر این است که یک جامعه دینی داریم و اکثریت به نظر من اعتقادات دینی در خانه شان هم حاکم هست و از معیارها تبعیت می کنند.»

وی ادامه داد:«از این مساله گذشته بخشی از تظاهرات این اعتقادات مذهبی جنبه اجتماعی و حوزه عمومی هم دارد. مثلا از طریق هیات ها مساجد ظهور و روز آن در حتی در امر و نهی های قانونی و حتی تظاهرش در اقتصاد ما به نوعی می شود اعتقادات دینی ما در سیاست های خارجی ما بروز و ظهور پیدا می کند. در این حالت هم من گمان می کنم که اگر دقت بکنیم دوتا لایه را می توانیم توضیح بدهیم بعضی از این دخالتهای مذهب در امور عمومی ما از طریق قانون تعریف شده است و حد آن هم مشخص است و در اقتصاد ما و سیاست خارجی و داخلی ما مواردی هست که ما این آثار را ببینم حتی در قوانینی که در مجلس و شورای نگهبان دینی بودن و عدم دینی بودن آن نظر بدهد ما در آنجا ها مشکلی نداریم.ولی در حوزه عمومی در جاهایی که حد و حدود روشن نیست من فکر می کنم که دولت باید برود به سمت قانونمند کردن نوع رابطه اش با این مسایل و از یک حد حداقلی نباید فراتر برود و سلیقه های خودش را به سلیقه های مردم تحمیل کند.»

کاندیدای اکثریت اصلاح طلبان تصریح کرد:«ما عرف ها و هنجارهای دینی داریم که یقین دارم که مردم ما آن را رعایت می کنند و توضیح هم داده می شود متوجه هستند که حقوق دیگران را نباید سلب کنند و بلکه یک چیزهایی را باید رعایت بکنند و این اعتقادات دینی شان هم در آنها بروز و ظهور دارد و فراتر رفتن از یک خط قرمزهایی را همه قبول دارند. بطور عمومی می خواهم بگویم و در افکار عمومی نیز چنین چیزی هست ولی اگر دولت بیاید یک حالت سخت گیرانه تری داشته باشد یعنی فراتر از آن چیزی که در شرع هست، در این حد که فکر می کنم نابسامانی ایجاب می کند در حد دولت نیست این کار را انجام بدهد. دولت حداکثر می تواند این کار را بکند یک بستر سازی برای مسایل فرهنگی بکند در سطح عمومی کشور و قدر نهادهای سنتی و مذهبی ما را بداند و برای آنها بستر سازی بکند و فضا را گسترده تر کند و از تمام امکاناتی که دارد در حد معقول و در حد قانونی استفاده کند که بستری برای جامعه دینی و معنوی بسازد. »

وی افزود:«اگر فراتر از آن که بنده اگر رییس جمهور شدم وکسی که وزیر شده و کسی که مدیر کل شد و یا هرکسی اختیاری به دست آورده یک سلیقه دینی خاص خودش دارد. فرضا نماز شب می خواند مثلا خیلی ظاهرش را جورخاصی درست می کند و فکر کند که مردم عین او باید رفتار کند و بخصوص بخواهد سختگیری در این زمینه بکند من فکر می کنم در همین رابطه هست که ما مشکل پیدا می کنیم.»

نخست وزیر مورد تائید و حمایت امام راحل یادآور شد:«ما در جامعه یک حدی باید بگذاریم و من فکر می کنم رویه حضرت امام در این رابطه خیلی چیز جالبی بود .یک موقعی به اطلاع ایشان رسید که در یک دانشگاهی یک دیوار پرده ای کشیده اند خانم ها را از آقایان جدا کردند. ظاهرا آن طوری که من شنیدم نوه ایشان و یا دختر ایشان که در آن دانشگاه بود به ایشان اطلاع داده بود ایشان عصبانی شد و دستور داد بلافاصله این مساله را بربچینند و این موضوع را که آقای شیخ الامامی که رییس دانشگاه ادبیان آن زمان بود نقل کرد. بلافاصله پرده را برداشتند. گمان نمی کنم که حضرت امام اصلا قصد آن داشته که دختر و پسر قاطی شوند یا نشوند او احساس می کرد که این یک نوع تندروی است و فراتر رفتن از آن الزماتی است که ما در این زمینه باید داشته باشیم.»

میرحسین موسوی خاطر نشان کرد:«یک نکته بسیار ظریفی است دولت در هر موقعیتی که قراردارد باید این را رعایت کند و از آن حداقلی که به آن گفته شده نباید تجاوز کند و فضا را بگذارد که مردم با اعتقادات و سنتهای خودشان انشاءالله در جهت بهتر شدن فضای فرهنگی پیش ببرند.»

یاری: در آخرین روزهای تبلیغات به منظور تحکیم  فضای حمایت از موسوی و نمایش منظم و سازماندهی شده حامیان موسوی در سطح شهر تهران و به منظور ایجاد نشاط، امید و انگیزه در بین حامیان جوان مهندس موسوی، طرح زنجیره انسانی «مسیر سبز امید» برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری یاری، جزئیات این طرح و محل‌های استقرار «مسیر سبز امید» كه از سوی ستاد اصلاح‌طلبان حامی موسوی و با همكاری ستاد ملی جوانان(88) و پویش حمایت از خاتمی و موسوی (موج سوم)، ستاد كوشك، ستاد هاتف، كمیته جوانان و دانشجویان ستاد مهندس موسوی و دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیركبیر، علم و صنعت ، هنر تهران و دانشگاه آزاد برگزار می‌شود، در ادامه آمده است.

این طرح روز دوشنبه و از ساعت 17 تا 19 در امتداد ضلع شرقی خیابان ولیعصر و از میدان تجریش تا میدان راه‌آهن برگزار می‌شود.

به منظور اجرای مناسب، خاطره‌انگیز، موثر و قانونی این طرح، لازم است علاقمندان به شرکت در این برنامه ضمن رعایت شئونات فرهنگی و اجتماعی، حتی‌الامكان با پوشش‌های سبز در این برنامه حاضر شوند. آوردن اقلام تبلیغاتی مانند پرچم سبز و ... و نیز آب معدنی از سوی شرکت کنندگان، موید برگزاركنندگان این طرح خواهد بود. با توجه به اینكه این طرح در ساعت پر تردد اجرا می‌شود، پیشگیری و مراقبت از احتمال ایجاد اختلال در حمل و نقل عمومی بسیار حائز اهمیت است. هر چند حامیان میرحسین موسوی به خوبی با حربه‌های سوء استفاده‌های احتمالی مخالفین مهندس موسوی آشنایی دارند، اما نباید فراموش شود كه رفتارهای منطقی در مواجه با برخوردهای احتمالی مخالفین و از همه مهم‌تر، همكاری و هماهنگی با سرگروه‌ها و انتظامات، می‌تواند امكان هرگونه تنش یا سوء استفاده احتمالی را از بین ببرد و جلا و نظم بهتری به برنامه بدهد. (سرگروه‌ها با كارتهای مشخص  شناخته می‌شوند).

با توجه به حجم بالای نیروی انسانی در محدوده بالاتر از میدان ولیعصر از شرکت کنندگان غیر ستادی دعوت می شود با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات قسمت های جنوبی شهر بخصوص پائینتر از چهارراه ولیعصر  در این مسیر مستقر شوند.

در زیر، محدوده‌های 20-گانه این مسیر آمده است. هر محدوده، از سوی ستاد(های) مشخصی مدیریت می‌شوند و پویشگران و دیگر حامیان مهندس موسوی، علاوه بر اینكه می‌توانند با هماهنگی با ستاد مربوطه در محل حاضر شوند، این امكان را دارند كه خود در محدوده انتخابی مناسب خود حاضر شوند.

1- میدان تجریش تا تقاطع توتونچی: ستاد منطقه 1 ستاد 88
2- تقاطع توتونچی تا چهارراه پارك‌وی: ستاد منطقه 3 ستاد 88
3- چهارراه پارك‌وی تا بازارچه صفویه: ستاد منطقه 3 ستاد 88
4- بازارچه صفویه تا نیایش (بلوار اسفندیار): ستاد منطقه 2 ستاد 88
5- بلوار اسفندیار تا تقاطع میرداماد: ستاد منطقه 5 ستاد 88
6- تقاطع میرداماد تا میدان ونك: ستاد مناطق 21 و 22 ستاد 88
7- میدان ونك تا بیمارستان دی: ستاد منطقه 4 ستاد 88
8- بیمارستان دی تا پارك ساعی: ستاد منطقه 6 ستاد 88
9- پارك ساعی تا تقاطع عباس‌آباد: ستاد مناطق 7 و 8 ستاد 88
10- تقاطع عباس آباد تا مطهری (تخت طاووس): دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
11- مطهری تا تقاطع زرتشت: دانشجویان پردیس امیرآباد دانشگاه تهران
12- تقاطع زرتشت تا میدان ولیعصر:ستادهای موج سوم، به آفرین و ستادهای مرکزی و تهران موسوی 
13- میدان ولیعصر تا چهارراه طالقانی: دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
14- چهارراه طالقانی تا چهارراه ولیعصر: دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی امیركبیر و هنر
15- چهارراه ولیعصر تا تقاطع جمهوری: دانشجویان پردیس مركزی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد
16- تقاطع جمهوری تا تقاطع امام خمینی: ستادهای هاتف، اخوت و دبیرستان مفید
17- تقاطع امام خمینی تا میدان منیریه: ستاد كوشك
18- میدان منیریه تا تقاطع فروزش: ستاد مناطق 10، 11، 12، 13 و 14 ستاد 88
19- تقاطع فروزش تا تقاطع مولوی: ستاد مناطق 15، 16، 17، 18 و 19 ستاد 88
20- تقاطع مولوی تا میدان راه‌آهن: ستاد منطقه 20 ستاد 88

جدول کامل مسیر سبز امید در کشور بدین ترتیب است:

یاری:برنامه‌های مهندس میرحسین موسوی برای مهار تورم اعلام شد.

به گزارش ایلنا، متن كامل این برنامه‌ها به این شرح است:

تورم، بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. بیماری‌ای که علائم آن از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی افزایش قیمت نفت آغاز شد و تاکنون تداوم داشته است. شاخص تورم به جز دو سال؛ یعنی سال 1364 با کمتر از 6 درصد و نیز سال 1369 با نزدیک به 9 درصد در تمامی سال‌های سه دهه اخیر، دو رقمی بوده است.

آثار موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10 درصد در سال 1384، با سیاست‌های نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25 درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است.

چنین سطحی از افزایش قیمت‌ها دولت را ناگزیر به بالا بردن حقوق و دستمزد، هر چند با تأخیر می‌كند كه چون خود به گرانی بیشتر دامن می‌زند و از قدرت خرید كاركنان و كارگران می‌كاهد، گرهی از كار آنان نمی‌گشاید و آنها را چشم‌انتظار افزایش‌های بعدی و بی‌حاصل حقوق‌ها و دستمزدها نگه می‌دارد.

متخصصان، یكی از مهمترین عوامل مؤثر بر بسیاری از آسیب‌هایی را كه خانواده‌های ایرانی امروزه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با آن مواجهند، نرخ‌های بالای تورم می‌دانند. این پدیده در كنار یافتن شغل مناسب به اصلی‌ترین نگرانی‌های آنها تبدیل شده است. بنابراین، دستیابی به نرخ تك‌رقمی تورم هدفی اجتناب‌ناپذیر برای دولت دهم است.

برای مقابله با تورم، باید نخست عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. جدولی كه در پی می‌آید، اصلی‌ترین شاخص‌های پولی و بانکی موثر بر شکل‌گیری این پدیده در سال‌های اخیر را توضیح می‌دهد:

ارقام به هزار میلیارد ریال:

بر اساس این جدول:

1. وضعیت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته حاكی از آن است كه سیاست پولی مدبرانه‌ای نداشته‌ایم. پول در موارد عدیده‌ای حالت منفعل به خود گرفته، یعنی پول از روی اضطرار و غیرعامدانه، مثلاً به دلیل فروش نرفتن ارزهای خریداری شده توسط بانك مركزی، كسر بودجه‌های آخر سال، مابه‌التفاوت نرخ‌های ارزهای در موقع دریافت و بازپرداخت دیون، انتشار یافته است. البته انواع وام‌های معوقه بانكی نیز به رشد نقدینگی كمك كرده است.

2. میزان بدهی بانك‌ها به بانك مركزی كه تا سال 1383 روند نزولی داشت، از سال 1384 روندی افزایشی به خود گرفت و از رقم 2/35916 میلیارد ریال به 216275 میلیارد ریال تا پایان آذر ماه 1387 رسید. افزایش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی، علاوه بر آثار تورمی آن در اقتصاد كلان، حاكی از كاهش نسبت خوداتكایی بانك‌ها (نسبت سپرده‌ها به تسهیلات) و افزایش وابستگی آنها به بانك مركزی است كه موجب افزایش هزینه‌های بانك و كاهش كارایی و سودآوری بانك‌ها می‌شود.

3. آمارهای 30 سال گذشته نشان‌دهنده این است كه ما یا مازاد ارزی داشته‌ایم (یعنی قدرت جذب كامل ارزها را نداشته‌ایم) كه این خود در ترازنامه بانك مركزی منعكس و موجب رشد پایه پولی و نقدینگی ‌شده و آثار تورمی آن مثل اثر چاپ پول بدون پشتوانه بوده است و یا با كمبود ارزی مواجه بوده‌ایم كه این خود موجب گرانی ارز و تحریك انتظارات تورمی و رواج معاملات سوداگرانه ارز ‌شده و ما را در تأمین مواد اولیه و كالاهای با تكنولوژی بالا دچار مشكل كرده است.

راه‌كارهای مقابله با تورم

نرخ تورم تك رقمی با اجرای سیاست‌های زیر قابل دستیابی است: 
1. محدود كردن پایه پولی؛ با:

• اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی 
• انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی

2. كاهش كسری بودجه با: 
• اصلاح نظام بودجه‌ریزی (در این خصوص برنامه جداگانه‌ای ارائه شده است) 
• اصلاح نظام مالیات ستانی 
• افزایش انضباط و شفافیت در عملكرد شركت‌های دولتی

3. تقویت بنیه‌های تولید؛ از جمله با: 
• جهت‌دادن تسهیلات اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد 
• بهبود فضای كسب و كار (در این خصوص برنامه جداگانه‌ای ارائه شده است)

4. اصلاح نظام تصمیم‌گیری پولی و اعتباری؛ از طریق: 
• احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار 
• ارتقای اقتدار بانك مركزی

5. اجتناب از اجرای سیاست‌های تورم‌زا به‌ویژه در قیمت‌گذاری كالاها و خدمات دولتی.